لفلسطين حدود مياه اقتصادية.. أين نحن من تجسيدها؟

بقلم: د. حسن أبولبده

حافزي لكتابة هذا المقال محاولة لفت الانتباه إلى ما تقوم به إسرائيل منذ سنوات، لخلق أمر واقع لحدود مياهها الاقتصادية مع الدول المتشاطئة في شرق البحر المتوسط، والذي أخذ يظهر إلى العلن بقوة منذ تفاقم أزمة حقل الغاز "كاريش" مع لبنان، ودخول كل من فرنسا والولايات المتحدة على خط ترتيبات ما بعد ترسيم هذه الحدود، وتهديد حزب الله بقصف الحقل (أي خوض حرب سمتها ودوافعها اقتصادية، لأول مرة) إن لم يتم الاتفاق على ترسيم المياه الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل، خاصة وأن حقل كاريش يمتد على جانبي الحدود الاقتصادية بينهما. ناهيك عن تنافس تركيا ومصر واليونان وإيطاليا إسرائيل على الاستئثار بحصة فلسطين من الكعكة النفطية/الغازية.  إضافة إلى التحذير من إهمال فلسطيني لهذا الموضوع الاستراتيجي والمصيري بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني.

على الرغم من كل التحفظات الفلسطينية على الاتفاقيات المرحلية الناظمة للعلاقة بين إسرائيل وم.ت.ف، التي انتهت نظريا عام 1999، إلا أن اتفاقية إعلان المبادئ، الموقعة معها في 13/09/1993، تنص صراحة على استهلال المرحلة الانتقالية لمدة 5 سنوات بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"منطقة أريحا"، وبدء "مفاوضات الوضع النهائي" مطلع العام الثالث من المرحلة الانتقالية واختتامها بمعاهدة سلام قبل انتهاء تلك المرحلة.  وبالنظر لما ورد صراحة في هذا الاتفاق حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة (وليس إعادة انتشارها)، فإن للفلسطينيين الحق المطلق بتحديد ونيل الاعتراف الدولي بحدود المياه الاقتصادية لدولة فلسطين المستقبلية حتى قبل استقلالها، وحمايتها من الاستغلال الإسرائيلي.  وسيؤدي تمكين فلسطين من استثمار الموارد الطبيعية والنفطية في مياهها الاقتصادية إلى قفزة نوعية هائلة في حجم الاقتصاد الفلسطيني ونموه نتيجة لذلك.